۱۳۸ پرونده اموال توقیفی گمرک سلفچگان تعیین تکلیف شد
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۰۶۳۶
حجتالاسلام حسن غریب روز یکشنبه با اشاره به بازدید میدانی از انبار گمرک منطقه سلفچگان عنوان کرد: در این بازدید که به همراه معاون حقوق عامه دادسرای قم صورت گرفت وضعیت اموال بلاتکلیف و رسوبی این گمرک که برخی از آنها به دلیل عدم صدور دستورات قضایی از سایر استانها، سالهای طولانی بلاتکلیف مانده بود بررسی و طی این بازدید ۱۱۲ پرونده به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تحویل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان عمومی و انقلاب قم بر تسریع تعیین تکلیف اموال توقیفی در گمرکات و جلوگیری از رسوبی شدن پرونده کالاهای ضبط شده و تضییع حقوق عامه تأکید و تصریح کرد: مابقی اموال موجود نیز در جلسهای که با حضور مدیران کل گمرکات استان، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و مدیر منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در دادسرای عمومی و انقلاب قم برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت و دستورات قضایی مقتضی برای تعیین تکلیف آنها صادر گردید.
گفتنیاست بیش از ۲هزار ۵۰۰ نوع محصول متنوع در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، مشتقات نفتی و قطعات فلزی در این منطقه تولید و به کشورهای هدف صادر میشود.
تمامی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود در این منطقه ویژه در راستای تسهیل صادرات برنامه ریزی شده و با توجه به نیاز بازارهای کشورهای اطراف به کالاهای متعدد و مناسب سازی هزینههای تمام شده کالاهای تولیدی در این منطقه، فرصتی مناسب برای سرمایه گذارانی که محصولات صادرات محور تولید میکنند، در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فراهم شدهاست.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری شهر قم، بهعنوان مهمترین و نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راهآهن سراسری و بزرگراههای اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیجفارس بهمنظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیینکنندهای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادستان قم دستورات قضایی منطقه ویژه اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۰۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف هزار حلقه چاه در بزرگترین دشت برنج کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاههای کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام میشود و در همین راستا بیش از یکهزار پرونده مرتبط با چاههای کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهرهبرداری شد.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت آب از سفرههای زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفرههای زیرزمینی تأمین میشود که ضرورت نظارت بر چاههای استان را بیشتر میکند و این نظارت در دشت هراز که بزرگترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاهها با جدیت و دقت انجام میشود.
وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت میشود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاهها برداشت شود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.
به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلشرود را در بر میگیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزارهای دشت هراز از چاهها و مابقی از منابع آبهای سطحی تأمین میشود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با بیان اینکه نظارت بر برداشت آب از چاهها به طور مستمر انجام میشود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بیضابطه از چاهها، رسیدگی به پروندههای مربوط به تعیین تکلیف چاههای آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقهای مازندران قرار گرفت که در روزهای پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یکهزار پرونده مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.
وی با بیان اینکه حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطهمند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شدهاند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یکهزار کنتور حجمی روی چاههای دشت هراز نصب شده است.
موسوی به ابلاغ شیوهنامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکتهای آب منطقهای و توزیع برق استانها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشتشان محرز شود، برقشان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده میکنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق میشوند.